اللزوم إلا بأمر خارج و هو منتف . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مقصود مصنف از عبارتى كه آورد و فرمود : [ و كذا كل من جعل له الخيار الخ ] اين است كه هركس كه برايش خيار جعل مىشود اگر عقد را فسخ كرده يا آن را امضاء نمايد فعلش نافذ بوده و در صورتى كه تا انتهاء زمان خيار سكوت كند بيع لازم مىشود همانطورى كه [ مستأمر ] در اينجا اگر از امر به فسخ يا امضاء سكوت نمود يا مستأمر بكسر از مشورت كردن و صلاح‌انديشى با شخص ثالث اغماض كرد و مدت تعيين شده سپرى گشت عقد لازم مىشود زيرا اصل در عقد لزوم است مگر امرى خارج از آن با لزوم معارض شود همچون شرط و جعل خيار كه آن نيز در مورد فرض منتفى است ، پس طبق اصل و مقتضاى عقد بايد حكم بلزوم كرد . متن : و يجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط ، حذرا من الغرر خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مدت و زمان مشورت را بايد شرط نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : به نحوى لازم است تعيين كنند كه منضبط بوده و هيچگونه غرر و جهالتى در آن راه نداشته باشد . ولى مرحوم شيخ الطائفه فرموده : لازم نيست آن را به وجه منضبط و مشخص شرط كنند بلكه بطور اطلاق نيز اگر گفته شود كافى است مثلا مشترى بگويد اين متاع را مىخرم مشروط به اين‌كه با زيد